قاچاق فروشی زیر سایه مجوز /تولید داخلی در انبارها خاک می‌خورد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۲۵۲۲
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضهکنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.
یک سال و نیم است که واردات رسمی لوازم‌خانگی ممنوع بوده اما علی‌رغم این مساله، قاچاق کالا به شکل‌های مختلف از جمله «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق‌آزاد» در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی بین مناطق‌آزاد و منطقه اصلی نباشد قاچاق از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کالای لوازم‌خانگی قاچاق از مناطق‌آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم بالایی از کالاهای لوازم‌خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود، اظهار داشت: این مساله به دلیل رویه‌های غلط در این حوزه بوده که حق و حقوقی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در نهایت کالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور می‌شود.
آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هم با اشاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه قاچاق لوازم‌خانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کالاهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استان‌های غربی وارد می‌کنند.
لوازم‌خانگی داخلی در انبارها خاک می‌خورد
از جمله مشکلات عمده در صنعت لوازم‌خانگی که منجر به قاچاق کالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالا است. در همین راستا سعید عباسی، کارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی اظهارداشت: تا زمانیکه حلقه‌هایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود.
با توجه به این موضوع، باید گفت که فقدان شفافیت در زنجیره تأمین و در کنار آن واردات کالای قاچاق، دو بال اصلی مشکلات صنعت لوازم‌خانگی در داخل است؛ مسأله‌ای که تحقق آن موجب آسیب دیدن بازار داخلی شده و بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری معتقدند که این مساله منجر به از دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است.
در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر با بیان اینکه امروزه بازارهای فروش لوازم‌خانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: این درحالیست که کالاهای تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آن‌ها بازاری وجود ندارد.
به همین منظور، مسائلی از جمله «کمبود کالا در بازار»، «عرضه کالاهای بی‌هویت» و «عدم ارائه خدمات پس از فروش»، تنها گوشه‌ای از معضلات واردات و عرضه لوازم‌خانگی قاچاق به مصرف‌کننده نهایی در کشور است.
فروش کالای قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت
یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم عرضه کالای لوازم‌خانگی قاچاق، فروش این کالاها از طریق فضای‌مجازی و وبسایت‌هایی است که اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردار هستند؛ کالاهایی که علی‌رغم ممنوعیت واردات و عرضه آن‌ها، معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایت‌ها به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.
علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک که پس از طی مراحلی به متقاضیان دریافت مجوز تجارت الکترونیک، مجوز اعطا می‌کند، پس از آن دیگر نظارتی بر ادامه روند کاری این سایت‌ها و متقاضیان ندارد.
رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از سوی مرکز تجارت الکترونیک گفت: این مرکز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.
علاوه بر این چندی پیش بود که مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناسایی شده‌اند، گفت: سایت‌هایی از جمله «دیجی‌بانه»، «بانه کالا» و مانند آن‌ها در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.
میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند، اجازه راه‌اندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شده است، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع نکته عجیب‌تر آن است که این سایت‌ها از درگاه رسمی بانک‌مرکزی برای تبادلات مالی خود و فروش کالای قاچاق استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد در شرایطی فعلی که بازار عملاً در اختیار کالاهای قاچاق قرار گرفته است، طرح شناسه کالا که از ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری برای گروه کالایی لوازم‌خانگی لازم‌الاجرا شده و همچنین استقرار کامل سامانه جامع گارانتی بتواند بازار داخلی لوازم‌خانگی داخلی را رونق دهد؛ البته در این میان مسدود شدن درگاه‌های سایت‌های عرضه کالای قاچاق از سوی بانک‌مرکزی و همچنین نظارت مستمر مرکز تجارت الکترونیک بر دریافت‌کنندگان نماد اعتماد الکترونیکی، ضروری است.
منبع: مهر
کلیدواژه: لوازم خانگی قاچاق بانک مرکزی ایران تعزیرات حکومتی بانک مرکزی ایران سیل سیستان و بلوچستان قیمت دلار سقوط هواپیما قیمت نفت بازار سهام سقوط هواپیمای اوکراینی وزارت جهاد کشاورزی بورس قیمت سکه بهار آزادی سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان هواپیمایی کشوری مالیات قیمت یورو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۲۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۶ میلیاردی قاچاقچی کالا دراصفهان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شعبه هشتم بدوی شهرستان اصفهان گفت: پرونده حمل کالای قاچاق جاسازی شده در یک دستگاه کانتینر به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اصفهان رسیدگی شد.
سید عبد الرحیم قاسمی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده علاوه بر ضبط کالای قاچاق متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت